اشتباه اول وخیم تر از اشتباه دوم!

به گزارش بلاگ پو، در پی پیشنهاد پرداخت قسطی مابه التفاوت ارز کالاهای وارداتی با نرخ 4200 تومان، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: این روش برای کاهش فشار به تجار درنظرگرفته گردیده است اما کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم تر می نماید، چرا که در اشتباه اول، ارز 4200 تومانی به همه کالاها تخصیص داد و اکنون هم نادرست اقدام می نماید.

اشتباه اول وخیم تر از اشتباه دوم!

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آخرین اظهارات خود از افت شدید ثبت سفارش واردات و جمع شدن صف های ثبت سفارش با اعلام بسته جدید ارزی اطلاع داد و اعلام نمود که برای گرفتن مابه التفاوت ارزی از کالاهای وارد گردیده ای که در گمرک مانده اند، تسهیلاتی مانند پرداخت اقساطی در نظر گرفته می گردد که پدرام سلطانی - نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران - در گفت وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه هنوز جزئیات چگونگی پرداخت مابه التفاوت ارزی واردات اعلام نگردیده است، گفت: ارائه تسهیلات در چگونگی پرداخت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که اگر به مرحله تایید برسد، واردنمایندگانی که ماشین آلات، مواد اولیه و کالای واسطه ای وارد نموده اند، کالای خود را از گمرک ترخیص و مابه التفاوت ارز 4200 تومانی تا ارز بازار ثانویه را به صورت اقساطی پرداخت می نمایند تا به لحاظ سرمایه در گردش فشاری به آنها وارد نگردد.

به عقیده وی، این راه حل نیز کارساز نبوده و اصولا دولت اشتباه اول را با اشتباه دوم خود وخیم تر می نماید، چراکه در اشتباه اول، از روز اول با تخصیص ارز 4200 تومانی به همه کالاها مخالف بودیم و این مخالفت از سوی اعضای اتاق بازرگانی به هر روش نظیر نامه نگاری ها، اعلام در جلسات، مصاحبه ها و شبکه های مجازی منعکس شد، اما دولت بسیار دیر واکنش نشان داد و حال که واکنش نشان داده، نادرست اقدام می نماید.

سلطانی اضافه کرد: تعداد زیادی از تجار به ویژه آنهایی که مواد اولیه برای فراوری وارد نموده اند، ارز را گرفتن نموده و با آن کالا وارد کردند. همچنین بسیاری از افراد به جهت تعهداتی که دارند قراردادهای فروش خود را از قبل با شرکت های دولتی و عمومی یا خریداران صنعتی بسته اند و متعهد شدند که کالاها را با نرخ مقرر گردیده از پیش، تحویل دهند. اگر قرار باشد مابه التفاوت ارزی بپردازند، متضرر می شوند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: بخشی از این واردات که صرفا کالاهای مصرفی و نهایی هستند، فقط این امکان را دارند که با قیمت رایج و با سرعت کوتاه تری بازار را تنظیم نمایند. به طور مثال اگر واردنماینده ای، لوازم خانگی وارد نموده باشد با توجه به اینکه قیمتش به سرعت خود را با بازار تطبیق می دهد امکان دارد متضرر نگردد یا کمتر ضرر کند. اما بخش فراوری به ویژه آنهایی که مواد اولیه و ماشین آلات وارد می نمایند با مشکل تامین نقدینگی که دارند و همچنین با توجه به اوضاع فراورینمایندگان کوچک و متوسط برایشان مقدور نیست این مبلغ را بپردازند، اگر هم بپردازند امکان متضرر شدن شان زیاد است.

وی توضیح داد: از منظر عرف و رویه حقوقی هم این عطف به ماسبق کردن یک تصمیم است که بدون تردید اگر ذی نفعان این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند می توانند لغو این تصویب نامه و ابطال این بند را گرفتن نمایند. همچنین چالش جدیدی بین فراورینماینده و دولت ایجاد می گردد. لذا توصیه این است که در درجه اول دولت در واردات مواد اولیه و سپس ماشین آلات به وعده خود وفادار باشد و بعد از آن برای سایر کالاهای مصرفی هم فکری کند، چرا که حقوق مکتسبه است.

به گفته سلطانی، دولت می تواند از سود حاصله از فروش کالاهای وارداتی که احتمالا سود بالایی هم هست، مالیات بالاتری گرفتن کند؛ بنابراین از طریق سازوکار مالیاتی می تواند تا حدودی مدیریت نموده و سرمایه ها را به خزانه برگرداند. همچنین آن بخش از واردات که وارد کانال فراوری می گردد را می تواند با مکانیزم ها و توافق با صنف های مربوطه، مدیریت کند. بخشی از کالاها نیز که قرار است بعدا وارد شوند و خارج از تعهدات از پیش مشخص گردیده است، در فروش تعادلی از حیث قیمت مورد نظر و اقدام توسط فراورینماینده و فروشنده قرار گیرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره ثبت سفارش های 250 میلیارد دلاری طی چهار ماه اخیر گفت: فعالان بخش خصوصی از روز اول هم گفتند زمانی که ارز یارانه ای به واردات داده گردد حتما تقاضا برای واردات بالا می رود و تردیدی در آن نبود. البته ثبت سفارش ها مقطعی بوده و بخش هایی که به آنها ارز داده گردیده بسیار کمتر بوده است. آمار و اطلاعات نشان می دهند که حدود 22 میلیارد دلار ارز به واردات اختصاص داده گردیده که البته باز هم نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد بوده و بسیاری از ثبت سفارش ها اکنون با ارز آزاد و ارز بازار ثانویه روبرو می گردد.

وی تاکید نمود: البته بخشی از این افزایش تقاضاها به دلیل نگرانی فراورینماینده ها از بابت نبود امکان واردات و تامین مواد اولیه در ماه های آینده و گران شدن تامین آنها به واسطه تغییر نرخ ارز و تغییر هزینه ها، مشکل تر شدن نقل و انتقالات پول و سایر آثار تحریم است. اما بخشی هم به خاطر کششی است که ارز ارزان ایجاد می نماید و بخشی نیز بیش اظهاری است؛ یعنی ثبت سفارش برای کالا انجام گردیده که ارزش واقعی اش کیلویی یک دلار بوده اما آن را کیلویی یک دلار و 50 سنت ثبت سفارش می نماید، چراکه ارز ارزان و مابه التفاوت خود یک درآمد و کاسبی سودآور است که طمع استفاده از این سود را ایجاد می نماید.

tafreh.ir: وبلاگ خبری، تحلیلی طفره

namasho.ir: وبلاگ فناوری، گردشگری و مسافرت نماشو

asiaro.ir: آسیا رو: سفر به آسیا، جنوب شرقی آسیا، آسای مرکزی و خاورمیانه

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 27 آبان 1400 بروزرسانی: 27 آبان 1400 گردآورنده: blogpo.ir شناسه مطلب: 494

به "اشتباه اول وخیم تر از اشتباه دوم!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اشتباه اول وخیم تر از اشتباه دوم!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید